قرَّر مجلس الوزراء المُوافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدلّل لقانون المُلكيّة العقاريّة لسنة 2025 تمهيدًا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإستكمال إجراءات إصداره وفقًا للأصول.
ويأتي مشروع القانون لغايات تسهيل الإجراءات على المُواطنين خاصةً فيما يتعلّق بإزالة الشيوع وضمان حسن سير العمل والحياديّة في عمل لجان إزالة الشيوع وتمكين الشركاء من استغلال الجزء غير المبني وغير المُستغل من العقار، وتنظيم الإجراءات التي تتعلق بالإستملاك والتعويض وغيرها العديد من الأمور.
كما أُعلن عن قرار لمجلس الوزراء بتخفيض أسعار الأراضي في مدينة الحسين الصناعيّة في الكرك ومدينة الطفيلة الصناعيّة من 25 دينارًا للمتر المربع الواحد إلى 10 دنانير.
ويأتي هذا القرار في ضوء سعي الحكومة لتعزيز جاذبيّة المنطقتين الصناعيتين للإستثمار من خلال منح الحوافز التشجيعيّة للمُستثمرين بما يُسهم في زيادة الإستثمارات وبالتالي زيادة فرص التشغيل لأبناء وبناء المُجتمع المحلي.
وقرر مجلس الوزراء ايضًا الموافقة على قراريّ مجلس إدارة سلطة وادي الأردن بتخصيص قطع أراضٍ في منطقتيّ القريقرة، العقبة، الباقورة، والشونة الشماليّة لإقامة مشاريع زراعيّة ومشاريع للأمن الغذائيّ، وهذا القرار يأتي استنادًا لأحكام المادة 26 من قانون تطوير وادي الأردن، ويتضمّن تخصيص ما مساحته 3112 دونمًا من اراضي قرية القريقرة في محافظة العقبة باسم سلطة وادي الأردنّ لصالح شركة تطوير وادي عربة لغايات تأجيرها لشركة الغمر الزراعيّة لإقامة مشروع زراعي، شريطة إقامة المشروع خلال 3 سنوات من تاريخ صدور موافقة مجلس الوزراء والإلتزام بأحكام البنود الواردة في اتفاقيّة تفويض الصلاحيّات ونقل المهام المُتوقعة بين سلطة وادي الأردنّ وشركة تطوير وادي عربة وبخلاف ذلك تُعتبر المُوافقة مُلغاة.
كما يتضمّن القرار تخصيص قطع أراضٍ من أراضي الباقورة في لواء الشونة الشماليّة بمساحة إجماليّة 1358 دونمًا باسم خزينة المملكة لصالح القوات المسلحة الأردنيّة الجيش العربي لإستخدامها في مشاريع الأمن الغذائي ضمن الخطّة الموضوعة للشركة الألفية للإستثمارات الزراعيّة.