يرجع العامل الرئيسي لزيادة عمليات الإستثمار في قطاع العقارات في تُركيا، لما تقدمه تركيا من تسهيلات وميّزات عدّة للمستثمرين خاصةً الأجانب، ولما تعود هذه الإستثمارات بفوائد على المالكين، وبعد صدور قانون التملك العقاري للأجانب داخل الأراضي التُركية أصبحت معاملة نقل ملكية عقار في تركيا أسهل، الأمر الذي وجه انظار العديد من الأشخاص إلى شراء عقار في تُركيا بُغية الإستثمار أو السياحة والعمل وغير ذلك، وللحصول على عقار في تُركيا أيًا كان شكله لا بُدَّ من إجراء معاملة نقل الملكية، وفي هذا المقال المُقدم من منصة طابو العقاري نُسلط الضوء على معاملة نقل ملكية عقار في تركيا والشروط والتكاليف المترتبة على هذا النقل.

يُقصد بمفهوم نقل ملكية عقار في تُركيا هو تحويل الملكية القانونية لهذا العقار من المالك القديم إلى المالك الجديد، ويُستخدم في هذه العملية سند الطابو وهو عبارة عن مستند يحتوي على معلومات عن العقار ويتم توقيع وتسجيل هذا السند أصولاً في مديريات السجل العقاري في تُركيا، ومن أنواع هذا السند؛ منها السند المخصص للأبنية، والسند المخصص للشقق السكنية، والسند المخصص للأراضي، ويجب النويه إلى أن سند الملكية هو عبارة وثيقة تحوي اسم مالك العقار، صورته الشخصية، نوع العقار، ومعلومات أخرى عنه مثل مساحته وموقعه وغير ذلك، فهي تعتبر بمثابة هوية شخصية لهذا العقار، ويُمنح هذا السند من قِبل مديرية السجل العقاري التابعة لوزارة البيئة والمُدن التُركية، ويتم تسجيله وحفظه في سجلات مديرية الطابو، وبمجرد حصول المشتري على هذا السند يُصبح العقار مملوكًا له بشكل قانوني، وله حرية التصرف به من بيع أو تأجير أو إستثمار، ولا يثمكن نقل الملكية العقارية من البائع إلى المشتري دون وجود هذا السند، كما يجب على المشتري الحفاظ على هذا السند نظرًا لأنه يُطلب من قِبل المديريات والدوائر الحكوميّة لإنجاز أي مُعاملة لها علاقة بهذا العقار.

- يجب أن يتواجد الشخص المُشتري للعقار داخل الأراضي التُركية عند إنجاز مُعاملة نقل المُلكية أو أن يقوم بتوكيل شخص موثوق نيابةً عنه، ويلزم أن يحمل هذا الشخص وكالة رسمية يتم إستخراجها من سفارة البلد الأم للمشتري في تركيا، أو يُمكنه إسترخراجها من السفارة التُركية في ذلك البلد.

-وجود جواز سفر للمُشتري شريطةً أن يكون مُترجم للغة التُركية ومُصدق من كاتب العدل.

-استخراج رقم ضريبي من دائرة الضرائب، ويُعطى هذا الرقم بناءً على رقم جواز السفر للمُشتري.

-تسديد الضرائب المترتبة على عملية نقل المُلكية العقارية، والتي تبلغ قيمتها 4%.

-بعد الإنتهاء من الخطوات المذكورة أعلاه يذهب المُشتري من بائع العقار إلى دائرة السجل العقاري للتنازل عن العقار.

-الهوية الشخصية للمشتري أو صورة عن جواز السفر مُترجمة ومُصدقة من النوتر، وفي حال قام المشتري بتوكيل من أن ينوب عنه بدلاً منه يجب أن يحمل الطرف الآخر ورقة الوكالة الرسمية.

-رقم ضريبي بإسم مُشتري العقار، ويتم الحصول عليه من دائرة الضرائب.

-صورتان شخصيتان للمشتري وصورة واحدة للبائع.

-وثيقة السجل العقاري العائدة للعقار.

-وثيقة تأمين ضد الزلازل والكوارث.

-وثائق من البنك في حال أخذ قرض مصرفي.

-في حال كان المُشتري أجنبي يجب أن يكون لديه وثيقة التقييم العقاري.

-وثيقة DAB وهي وثيقة تصريف أموال من العملة الأجنبية إلى الليرة التركية.

-إيصالات تحويل قيمة العقار من حساب المُشتري إلى حساب البائع بالليرة التُركية.

يترتب على عملية نقل المُلكية العقارية في تُركيا بعض التكاليف التي يتم تقاسمها بين البائع والمُشتري، ويُمكن لأحد الطرفين أن يقوم بتسديد هذه الضرائب والرسوم كاملةً، وفي الغالب يُلقي البعض مسؤولية سداد التكاليف على المُشتري وتندرج هذه التكاليف في النقاط التالية وهي:

- ضريبة نقل المُلكية العقارية التي تبلغ 4% من القيمة الإجمالية للعقار.

- ضريبة رأس المال المُتداول التي تتراوح ما بين 700 إلى 2000 ليرة تُركية.

-ضريبة القيمة المُضافة التي تُقسم إلى ثلاث شرائح 1% أو 8% أو 18%.