ناقشت ندوة عُقدت في غرفة تجارة اربد ونظمتها الجمعية الأردنيّة لمُتقاعدي الضمان الإجتماعي بحضور عدد من النواب واقع مُتقاعدي الضمان وتطلعاتهم لتعديلاتٍ جوهريّة على قانون الضمان لجهة تحسين اوضاعهم ورفع رواتبهم التقاعديّة بشكلٍ أكثر عدالة.
وقال رئيس الجمعيّة الأردنيذة لمُتقاعدي الضمان المُحامي فواز البطاينة ورئيس الجمعيّة لفرع اقليم الشمال الدكتور فريد الطوالبة والناطق الإعلامي باسم فرع اربد ورئيس لجنة المرأة في الفرع ( نادية الزعبي) في كلماتهم أن مُتقاعدي الضمان يشعرون بالقلق إزاء تآكل مداخليهم التقاعديّة التي لم يطرأ عليها زيادات تتوائم مع نسب التضخم من جهة مُقارنةً بأعداد محدودة تتقاضى رواتب تقاعديّة عالية بالإضافة إلى خشيتهم من تناقص موجودات صندوق الإستثمار من جهةٍ أخرى.
وطالبوا ايضًا بوجود تعديلات جوهريّة على بعض بنود قانون الضمان الإجتماعي من أبرزها اقرار زيادة استثنائيّة للمُتقاعدين، أُسوةً بما تمَّ إقراره لمُتقاعدي القوات المُسلحة، بالإضافة إلى تفعيل التأمين الصحّي المنصوص عليه في المادة (3/5) والذي أقرَّ بقانون سابق قد مضى عليه سنتان ولم يُطبّق.
كما طالبوا بربط رواتب التقاعد بنسب لتضخم ايهما أعلى على أن لا يقل راتب المُتقاعد عن الحد الأدنى للأجور المُقر بقانون العمل الذي صدر مؤخرًا مُشيرين إلى أن ارتفاع الأسعار لم تعد الرواتب التقاعديّة للشريحة الأوسع من مُتقاعدي الضمان تحمله.
ودعوا ايضًا إلى العمل على إعادة منح السلف للمُتقاعدين وزيادة السقف المُختصص لهذه الغاية من قبل صندوق استثمار الضمان الإجتماعي، إلى جانب اشراك المُتقاعدين بمجلس إدارة الضمان الإجتماعي والشركات التي يُساهم فيها صندوق الإستثمار.
وأكدوا ايضًا على ضرورة تأهيل المشاريع المُعثرة للضمان الإجتماعي لإعادة تشغيلها والتي تُقدّر قمتها بمئات الملايين من الدنانير.
واكدوا ايضًا على ضرورة إعادة تأهيل المشاريع المُعثرة للضمان الإجتماعي لإعادة تشغيلها والتي تُقدّر فيمتها بمئات الملايين من الدنانير.
وبدورهم أكد النوّاب؛ خالد ابو حسّان ومُعتز ابو رمان وفراس قبلان والدكتور شاهر الشطناوي رئيس لجنة الصحّة النيابيّة وطارق بني هاني نائب رئيس لجنة النقل وهالة الجراح على مشروعيّة وأحقيّة وعدالة مطالب مُتقاعدي الضمان.
واعتبروا أن اموال صندوق استثمار الضمان التي تأتي من اشتراكات المؤمن عليهم لا سيّما لمُتقاعدين يجب أن تأخذ عين الإعتبار دور هذه الرشيحة التي ساهمت في مسيرة النهضة والتطور والنماء الذي مرَّ وما زال يمر به الأردنّ.
وأكدوا على ضرورة إجراء تعديلاتٍ جوهريّة على بنود قانون الضمان سواء فيما يتعلق منها بالرواتب التقاعديّة الإعتياديّة او رواتب العجز الجزئي والإعتلال أو الشيخوخة والأمومة وربطها مع نسب التضخم وارتفاع الأسعار وكلف المعيشة المُختلفة.
البحرين
للمساعدة
