في خطوة تهدف لإعادة الحياة إلى مدينة الكرك القديمة وتنشيط أسواقها التجاريّة وإعادة استخدام المباني التُراثيّة والقديمة فيها، قرَّر المجلس البلدي لبلديّة الكرك إعادة تخمين العقارات في المدينة القديمة ووقف تحصيل ضريبة الأبنية على المنازل المهجورة وتخفيضها على المنازل الفارغة وغير المُستخدمة، بالإضافة إلى تخفيض التجققات الضريبيّة على باقي الأراضي والأبنية في المدينة.
والجدير بالذكر أن مئات المنازل في مدينة الكرك القديمة قد هجرها سكّانها كما أغلق نحو 400 محل تجاري على مدار الأعوام العشرة الماضية وانتقلت إلى ضواحي المدينة أو بلداتٍ مُجاورة.
ووفقًا لرئيس البلديّة المُهندس "محمد المعايطة" فإن قرار المجلس البلدي جاء ضمن مجموعة من القرارات التي اتخذتها البلديّة خلال العام الحالي بهدف إعادة الحياة لمدينة الكرك التي هجرها سكّانها وأغلقت المحال التجاريّة فيها ولم تعد منطقة جذب سكّاني أو تسوّق تجاري.
وأضاف بأن البلدية وضمن قراراتها السابقة وللحفاظ على المباني التُراثيّة في الكرك قررت منح تسهيلات للمُواطنين الراغبين في إقامة مشاريع استثماريّة سياحيّة باستغلال البيوت التُراثيّة القديمة التي يزيد عمرها على 80 عامً داخل أسوار المدينة وذلك بإعفائهم من رسةنم المُسقفات ورخص المهن والنظافة لمدة 10 سنوات بهدف تشجيع السياحة وإعادة الحياة لوسط المدينة القديمة.
وكانت مُديريّة الأراضي والمساحة قد عملت قبل عدّة أشهر على إعادة تقدير القيمة الإداريّة للأراضي في مدينة الكرك وحينها أثير لغط كبير بين السكّان والسعر الإداري هو وضع قيمة إداريّة لكل قطعة أرض في المملكة بحسب موقعها الجُغرافي من حيث المُحافظى، والحوض الذي تتبع له داخل المُحافظة.
وكان الناطق الإعلامي في دائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن أكد في تصريحٍ سابق أن وضع قيمة إداريّة هو الإبتعاد عن الجُهد البشري في تقدير قيمة الأراضي بالإضافة إلى تطوير عملية البيع والشراء لتتم بسرعة بدلاً من التأخير لأكثر من أسبوعين في بعض الأحيان مُشددًا على أن تقدير قيمة الأراضي بالكرك تتم من خلال لجنة محليّة جمعت العديد من الأطراف من أصحاب اختصاص عملت على تقدير القيمة للأراضي في مدينة الكرك وغيرها.
كما بيَّن رئيس البلديّة أن المجلس البلدي استعرض واقع الحال لمدينة الكرك وما تمر به المدينة من هجرة للسكّان وارتفاع للبطالة وإغلاق العديد من المحال التجاريّة بسبب انخفاض الحركة التجاريّة داخل المدينة وبعد التداول والمُناقشة جاء قرار المجلس البلدي بالمُوافقة على تنسيب مُدير الضريبة والأراضي ولجنة التخمين بخصوص إعادة النظر بتخمين العقارات الواقعة ضمن مدينة الكرك حوض 14 المدينة بجميع أحيائها.
وأشار إلى أن القرار جاء على النحو الآتي: إيقاب الضريبة على الأبنية المُتضررة والمُتهالكة والمهجورة ابتداءً من العام الحالي 2025 والبالغ عددها 215 عقارًا وإعادة تخمين ضريبة الأبنية والأراضي للعقارات الفارغة والبالغ عددها 90 عقارًا وإعادة تخمين قيمة الإيجارات بتخفيض التحققات الضريبيّة لباقي الأبنية والأراضي.
البحرين
للمساعدة
