يُمكن القول بأن الوكالة غير القابلة للعزل هي استثناء عن مفهوم الوكالة، وذلك من حيث لزومها فهي وكالة لها أحكامها الخاصّة التي تُميزها عن الوكالة بمعناها العام، ويُقصج بها الوكالة التي تصدر عن شخص لمصلحة آخر، ولكن لا يجوز للموكل أن يقوم بعزل الوكيل عنها، فهي كل وكالة تعلق بها حق للغير أو كانت صادرة لمصلحة الوكيل، فلا يجوز للموكل أن يعزل الوكيل أو ينهي الوكالة أو يقيدها إلا في حال مُوافقة الطرف الذي صدرت لمصلحته، وذلك سندًا لنص المادة 863 من القانون المدني.

أنا الموقع أدناه ………………………………………. أحمل الرقم الوطني وكلت وأوقمت مقام نفسي …………………………………….،……… لينوب عني في التصرف بكامل قطعة الارض رقم ……….. حوض… رقم……… لوحة رقم …… قرية ……….. من اراضي …. ومساحتها…… مترا مربعاً ،

ووكلته بالتصرف بشكل مطلق وبكافة أوجه التصرف والاستغلال والاستعمال بذات القطعة وبكل ما على القطعة من إنشاءات ومبـان وعقارات وإنشاءات ويشمل ذلك بشكل خاص الإفراز والتجزئة والقسمة وطلب الشفعة وبالعموم القيام بأية إجراءات لـدى دائرة الأراضي ودوائر المالية والضرائب ذات العلاقة تتعلق بقطعتي الأرض ذاتهـا توحيـداً أو إفرازاً أو تجزئة أو غير ذلك و إنشاء أية عقارات أو أبنية أو شقق أو مرافق على قطعة الأرض وفقا لما يراه مناسباً وبالمساحة وللعلـو الذي يريد وبإجراء الحفر أو الهدم وإعادة البناء وبالعموم في أية أعمال إنشائية أياً كان وصفها أو غرضها دون أي مراجعة لي ، وبالحصول على التراخيص الإنشائية وأذونات الأشغال اللازمـة مـن الجهات المختصة والسلطات المحلية المعنية لأغراض إقامة المبـانـي والمنشات ولـه أن يسجل العقارات الناتجـة كليـا أو جزئيـا لاسـم مـن يـشاء أو مـن يرغب التسجيل إليـه بمـا في ذلك التسجيل لنفسه وباسمه والبيـع والتنازل عن ملكيـة الأرض والعقارات والشقق المنشأة على العقار لنفسه ولمن شاء من الغير وبالثمن التي يراه مناسباً وحق قبض الثمن دون الرجوع لي ، ولـه حـق التأجير وإعادة التأجير وإدارة العقارات التي ينشئها على الأرض واستثمارها بكافة أوجه الاستثمار المالي والتصرف بها بكافة أوجه التصرف والاستغلال والاستعمال وللغايات التي يراهـا مناسبة ولـه في ذلـك حـق القبض والصرف المطلقين لكل ما يتصل بهذه التصرفات أو غيرها ولـه حـق الـرهـن سـواء للأرض أو للشقق وللمباني المنشأة عليها كليا أو جزئيا للغير من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية ولنفسه وحق فك الرهن وحق الاقتراض بوضع العقار محل الوكالة أو ما ينشأ عليـه مـن عقارات تأمينـا للقـرض بالغـا مـا بلـغ مـن أيـة جـهـة كـانـت بمـا فيهـا البنوك والمصارف والمؤسسات المالية الأردنية أو غير الأردنية ، وحق إعادة الرهن وفكه المرة تلو المرة وإجراء التسويات بشأن أي قرض متصل بـه والقبض والصرف والتـصـرف بـأي وجـه مـن وجـوه التصرف لمن شاء ولنفسه وله حق القبض للمبالغ الناجمة عن التصرفات التي يجريها على العقار وعلى الشقق والمباني المنشأة عليه كما وله الحق في دفع كافة العوائد والرسوم والنفقات وتسلم البدلات والتعويضات مهما كان غرضها أو مصدرها كما له أن يقـوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونيـة لـدى الجهات القضائية والإداريـة لـدفع أي اعتداء عن العقار موضوع هذه الوكالة أو ما ينشأ لاحقا عليه من مبـان وشقق ودفع أي تعرض مهما كان ومن أي كان وله حق المخاصمة القضائية وشبه القضائية وأمام الجهات الإدارية أيا كان موضوعها تتصل أو تتعلق بالعقار موضوع الوكالة وما ينشأ عليه من شقق ومبـان ولـه حـق المخالصة وإجـراء التسويات القضائية والوديـة وبـالعموم لـه أن يجـري كـافـة تصرفات البناء على العقار والاستثمار والبيع والتأجير والإدارة والاستثمار والرهن وفك الرهن والقبض والصرف لمن شاء من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية ولنفسه وفي أي وقت يشاء دون أية مراجعة لي وان يقوم بالتوقيع نيابة عني على كافة العقود والأوراق اللازمة لكافة التصرفات المتقدمة لدى مديريات تسجيل الأراضي المختصة أو أية دوائر رسمية أو شبه رسمية أو أهلية أو لجهات الاقتراض من المصارف أو المؤسسات المالية الأردنية وغير الأردنية وفي دفع الرسوم واستلام السندات وإجراء المخالصات وبالتالي إجـراء كافة التصرفات القانونية ذكرت أم لم تذكر ولو كان ذكرهـا مشروطا وتوكيل المحامين مكتب محاماة معتمد و / أو من يشاء من غير المحامين بكل أو بعض مـا وكـل بـه أو يجوز التوكيـل فيـه شـرعاً وقانونـا ذكـر أم لم يذكروان كـان ذكـره مـشـروطاً ولـه حـق عـزل المحامين أو مـن وكلهم المرة تلـو المـرة وان هذه الوكالة مطلقة بالخصوص الموكل به في قطعة الأرض المذكورة ، غير قابلة للعزل أو الإنهاء أو تقيد نطاقها لتعلق حق الوكيل بها وفقاً لأحكام المادة ( 863) من القانون المدني ، حيث غنني قبضت كامل الثمن، وللوكيل أن يستمر في مباشرة كافة ما وكل به وأية صلاحيات تتفرع عنها دون الاعتداد بأي معارضة او عزل او أنهاء او تقييد لهذه الوكالة سواء اصدر عني ام عن الغير، وبهذا اقر بأنني قد وكلت الوكيل المذكور وكالة مطلقة بخصوص العقار المذكور آنفاً مفوضة لرأية وقوله وفعله وبجميع ما تضمنه هذه الوكالة .

- تنفذ الوكالة المُشار إليها أعلاه بتنظيم قائمة حصص ورسوم في حالة وفاة الوكيل وتُستوفى عند تنفيذ الغرض من الوكالة ضريبة بيع العقار ورسوم تسجيل الأراضي ورسوم انتقال عن القيمة المُقدرة لحصص الموكل بها وتسجل المعاملة على اعتبار أنها مُعاملة بيع وانتقال.

- إذا ورد نص في سند الوكالة يحدد مدة العمل بها لأقل من سنة فيعمل به.

- تسجل الوكالة المُشار إليها في هذه المادة لدى مديريّة التسجيل المُختصة مُقابل رسم مقدراه 16 بالألف من القيمة المُقدرة للمال غير المنقول وتوضع اشارة بهذا الخصوص على صحيفة السجل العقاري العائد لذلك المال.

- لا يجوز للموكل أو للغير إجراء أي تصرف مهما كان نوعه بما في ذلك ايقاع الحجز على الأموال غير المنقولة موضوع الوكالة المُشار إليها في هذه المادة بعد تسجيل الوكالة على صحيفة السجل العقاري لتلك الأموال لدى مديريّة تسجيل الأراض المُختصة.

- الوكالات التي يتم تنظيمها بين الأصول والفروع صعودًا أو نزولاً بين الزوجين والأخوة والأخوات أو بين الورثة ببعضهم البعض تستمر لمدة عشر سنوات، ويلزم الوكيل بتسجيل الوكالة إذا كانت غير قابلة للعزل وبدفع رسم نسبته نصف بالمائة من القيمة المُقدرة للمال غير المنقول الموكل به ويُحسم هذا الرسم من الرسوم والضرائب المُقررة قانونًا على بيع العقار إذا تم تنفيذ الغرض من الوكالة خلال سنتين من تاريخ تنظيمها.

- يُحسم الرسم المشار إليه في البند (د) من هذه الفقرة من الرسوم والضرائب المُقررة قانونًا على بيع العقار إذا تم تنفيذ الغرض من الوكالة خلا سنة أشهر من تاريخ تنظيمها، وإذا لم يتم تنفيذ الغرض منها خلال هذه المدة يستوفي كامل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا على بيع العقار عند تقديم الوكالة لتنفيذ أحكامها.