تتباين أنواع التوكيل في نطاق سلطتها وفعاليتها، ومن أبرزها التوكيل بالبيع للنفس والغير، يُعد التوكيل بالبيع للنفس والغير من الوسائل القانونية التي تعزز القدرة على التصرف في الممتلكات والعقارات، حيث يتيح توكيل شخص آخر لتولي عملية البيع سواء بالنيابة عن الموكل أو لنفسه في هذا المقال، سنستعرض مفهوم التوكيل بالبيع للنفس والغير، وكيفيّة إجرائه، والتطبيقات العملية له.

التوكيلات هي عبارة عن إجراء قانوني يقوم به مالك بعض المُمتلكات لشخص آخر يوكله فيه بإدارة هذه المُمتلكات أو بيعها له وفقًا لبعض الشروط المُتفق عليها من قِبل طرفي العقد أو التوكيل، ويُطلق على الطرف الأول لهذا العقد المُوكل والذي تنتقل له إمكانيّة التحكم بالأملاك وإدارتها الوكيل أو المُكلف، كما يوجد السند القانوني للتوكيل وهي الوثيقة المُوضح فيها أسماء طرفي التوكيل، الشروط والأحكام المُتفق عليها ونوع المُمتلكات المُكلف بإدارتها وفقًا لإختصاصاته التي تم تحديدها في نص العقد سابقًا، بالإضافة إلى تحديد فترة التوكيل، ويتم توثيق التوكيل أو العقد في الجهات المُختصة في الدولة لإكسابه صفة قانونيّة وضمان حقوق كلاً من طرفي التوكيل.

- يجب عمل عقد ابتدائي بين طرفي التوكيل وإلزام المُشتري بدفع هذا المبلغ للبائع بالإضافة إلى إلزام البائع بعمل توكيل بيع للنفس المُشتري أيًا كانت المُمتلكات التي قام ببيعها له.

- يجب أن يتضمن التوكيل تحديد بعض النقاط المُهمة به مثل السعر المُتفق عليه من قِبل طرفي عملية البيع وضمان حق البائع في الحصول على هذا المبلغ بنفسه من المُشتري، مع الضرورة على توقيع طرفي البيع على العقد النهائي لعملية البيع.

- في حالة وفاة إحدى طرفي التوكيل، فإنه في هذه الحالة يُعتبر مُستمرًا بالنسبة لما سبق الإتفاق عليه فقط من قِبل طرفي التوكيل.

- يجب الأخذ في عين الإعتبار أن التوكيل دائمًا في صالح المُوكل مما لا يُلحق الضرر في الطرف الآخر.

يُمكن للمكلف بإدارة المُمتلكات بعمل أكثر من عملية للبيع مع أكثر من شخص لنفس الأصل الخاص بالمالك مما يُعرض المالك الأصلي لمشاكل قانونيّة واتهامه بالنصب والإحتيال، ولتفادي من مثل هذه المشاكل يُمكن حذف كلمة البيع للغير من التوكيل، لحماية البائع أو المالك من أي مشاكل من المُمكن أن يتعرض لها من سوء تصرفات الوكيل، كما أنه يجب على المُوكل أن يطلب من الوكيل كشف حساب مُفصل بعد انقضاء مدة التوكيل وتحقيق الهدف من ورائه، كما يجب أن يكون هذا الحساب مُدعمًا بالوثائق والمُستندات الرسمية التي تُثبت صحته، ومن المشاكل التي تنجم عن توكيل البيع للنفس والغير هو انتهاء الوكالة بمُجرد وفاة إحدى طرفي التوكيل مما يُعرقل عملية البيع التي كان من المُفترض إتمامها ما بين الطرفين، وفي هذه الحالة يُمكن التفاوض مع ورثة طرفيّ البيع من أجل إتمام العملية، ويتم تجنب ذلك من خلال الإتفاق بين طرفي التوكيل على ضرورة انتهاء الوكالة بمُجرد انقضاء السبب الخاص به حتى في حالة وفاة إحدى طرفي التوكيل وذلك توفيرًا للوقت والجهد.

يوجد هُنالك بعض القوانين الخاصّة بتوكيل البيع للنفس والغير والتي تقتضي إلغاءه أيًا كان السبب حتى في حالة وجود شط مُتفق عليه من طرفي العقد بعدم إلغاءه مهما كانت الأسباب، ويُمكن إلغاءه في حالة عدم حضور الطرفين حتى ولو تم الإتفاق على غير ذلك من طرفي التوكيل، كما أنه يُمكن للقضاء إلغاء التوكيل سواء تواجد عقد البيع أم لم يتواجد، أو في حالة عدم إتمام عملية البيع وذلك ضمانًا لحقوق المُوكل وحمايته من تلاعب الوكيل في حال قيامه بنقل ملكية الأصل للطرف الآخر بدون علم الموكل أو بيع الأصل أكثر من مرة لأكثر من شخص.